ماجرای اتهام تهدید نمایندگان از سوی دولت | ادعای خانم نماینده درباره یک پیام ؛ واکنش معاون رئیسی
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۰۱۶
به گزارش همشهری آنلاین، با پایان یافتن مهلت بررسی صلاحیت ۲۴ هزار و ۹۸۲ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی، ۱۴ درصد این داوطلبان با عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز صلاحیت مواجه شدند. این آمار را محمدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است. محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره دلیل احراز نشدن صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اظهار کرده است که «بیشترین نقص پرونده داوطلبان مربوط به بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مبنی بر سابقه پنج سال فعالیت اجرایی، آموزشی یا پژوهشی است که برخی افراد اطلاعات مورد نظر را در هنگام ثبت‌نام درست بارگذاری نکرده‌اند و بر همین اساس شرایط احراز برای هیأت های اجرایی شکل نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات‌های اجرایی موظف بودند به داوطلبانی که درخواست کتبی داده باشند، دلایل عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت را ابلاغ کنند. ۲۱ و ۲۲ آبان فرصت برای درخواست کتبی در نظر گرفته شده بود و در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۶ آبان هیات‌های اجرایی باید دلیل خود را به این داوطلبان اعلام می‌کردند. از سویی داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیات اجرایی مورد تایید قرار نگرفته یا احراز نشده است، در فاصله روزهای ۲۱ آبان تا ۲۴ آبان فرصت داشتند تا به هیات نظارت استان شکایت کنند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در پایان مهلت شکایت داوطلبان، ۵ هزار و ۲۸۸ نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.
با وجودی که قانون فرصت شکایت به داوطلبان ردصلاحیت شده و بررسی مجدد مدارک و پرونده‌های آنها را در نظر گرفته است، اما برخی از افرادی که صلاحیت آنها احراز یا تایید نشده است، در روزهای گذشته دلیل ردصلاحیت خود را انتقاد از دولت اعلام کرده‌اند. البته این ادعا با واکنش سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مواجه شد. او گفته است که« اینکه برخی مدعی می‌شوند که منتقدین دولت تایید صلاحیت نشده اند، صحت ندارد. هم از کسانی که دوستان دولت و همراه دولت بودند و هم از کسانی که مخالفان دولت بودند در مرحله بررسی هیات‌های اجرایی مورد تایید قرار گرفته یا رد شده اند. یعنی از هر دو گروه بوده است.»
حسینی پیش از این به ایسنا گفته بود که دولت در انتخابات لیست نداشته و به صورت مصداقی از فرد یا جریانی حمایت نخواهد کرد و فقط شاخص‌ها و معیارهای مدنظر خود را اعلام خواهد کرد و دولت با هر فرد و جریانی که رای مردم را کسب کند، همکاری خواهد کرد.
با این حال انتقادات برخی نمیاندگان از دولت و وزارت کشور ادامه یافت. سمیه محمودی نماینده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس یازدهم که توسط هیأت اجرایی ردصلاحیت شده است، دلیل ردصلاحیت خود را طرح سوال از وزیر کشور مطرح کرده و گفته از او خواسته‌اند تا سوالش را پس بگیرد. او درباره مرجعی که از او چنین درخواستی داشته است، گفته که «من نمی‌گویم دولت چون از طریق واسطه به من گفتند که اگر می‌خواهی تایید صلاحیت شوی، سوال وزیر کشور را کنار بگذار.»
این اظهارات محمودی با انتشار جوابیه از سوی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور همراه شد. این معاونت با رد مراجعه دولت به این نماینده برای پس گرفتن سوال از وزیر کشور، به محمودی توصیه کرد که « مراقبت نمایند که خدای ناخواسته کسانی به نام دولت به ایشان مراجعه نکنند ... و از ایشان برای مقاصد خویش سوء استفاده کنند.» در این جوابیه همچنین آمده است که «دولت بحمدالله فرصت و شرایط لازم برای گفتگوی مستقیم با نمایندگان محترم را دارد و چنان که ایشان مدعی شده نیازی به واسطه نیست.»
معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، با تشریح سیاست دولت در انتخابات پیش‌رو تاکید کرد که« سیاست دولت سیزدهم در خصوص انتخابات انجام وظایف قانونی و اجرای درست فرایند انتخابات در مراحل مختلف به طور بی‌طرفانه و بر اساس راهبردهای چهارگانه رهبری یعنی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت می باشد.» در بخش دیگری از این جوابیه آمده است که «به گرو گرفتن وظایف قانونی آن هم در مساله ای مثل صلاحیت، اتهام ناروا و فارغ از استناد است.»
معاونت پارلمانی ریاست‌جموری در پایان هم به محمودی توصیه کرده است که «پیشنهاد می‌شود این نماینده محترم مثل بسیاری از افراد دیگر از قانون تمکین نماید و ادله خود را به مرجع قانونی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای یعنی هیئت نظارت ارائه کند تا ان‌شاء‌الله مشکل برطرف شود.»
داوطلبانی که صلاحیت انها در هیات‌های اجرایی رد شده یا احراز نشده است، همچنان فرصت برای حضور در انتخابات را دارند و قانون به لنها فرصت شکایت داده است. این داوطلبان براساس جدول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، در فاصله روزهای ۲۱ آبان تا ۲۴ آبان فرصت داشتند تا به هیات نظارت استان شکایت کنند. در فاصله روزهای ۲۵ آبان تا ۱۴ دی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط هیات نظارت استان با کسب نظر از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام می‌شود. ۱۵ دی تا ۱۶ دی ابلاغ مراتب تایید، عدم تایید یا عدم احراز به دواطلبان توسط فرمانداران مرکز حوزه انتخابیه انجام می‌شود.
در ادامه فرصت دیگری برای داوطلبان تایید نشده یا احراز صلاحیت نشده وجود دارد تا از ۱۷ دی تا ۱۹ دی به شورای نگهبان شکایت کنند. از ۲۰ دی تا ۱۹ بهمن هم بررسی شکایات و اعلام نظر قطعی شورای نگهبان توسط هیات نظارت استان به ستاد انتخابات کشور یا فرماندار انجام می شود. داوطلبانی که پیش از این صلاحیت آنها تایید شده اما شورای نگهبان صلاحیت‌شان را رد کرده است هم فرصتی برای شکایت دارند. آنها از ۲۱ بهمن تا ۲۳ بهمن فرصت شکایت دارند و ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن صلاحیت آنها مجدد بررسی می‌شود تا در نهایت در روز اول اسفند اسامی داوطلبان نهایی انتخابات منتشر شود.
کد خبر 808701 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت کشور سید محمد حسینی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کشور سید محمد حسینی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی هیات نظارت استان فاصله روزهای هیات های اجرایی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد